أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر أمس الخميس 13 مارس 2025 على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، وفق بلاغ عن رئاسة الجمهورية.
وتداول المجلس الوزاري خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.
وقال رئيس الجمهورية في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية:” يجب أن نقطع مع هذا الماضي البغيض وتعرفون أن تنقيح مجلة الشغل تم في السنوات التسعين في مناسبتين، في سنة 1994 ثم في سنة 1996 وجاء النظام القانوني في تلك الفترة قائما على ما يشبه نظام العبودية .. نوع من الرق.”
وقال سعيد:” من يعتقد أنه يمكن أن يساوم بحقوق العمال وبحقوق المتعاقدين هناك أحكام جزائية يمكن أن تترتب عن مثل هذه الممارسات …”
نقاش حول هذا المنشور