نشرت رئاسة مجلس نواب الشعب بلاغا مساء اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 ردت من خلاله على تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر حول سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب.
واعتبرت رئاسة البرلمان ان “المسؤولية القانونية لهذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها يعودان للهيئة وفق مقتضيات القانون الانتخابي”.
وشددت على انه لم يتسن للمجلس الحالي العمل بتركيبته المكتملة باعتبار أنّ الهيئة اعلنت عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج مشيرة الى أنّه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل الشغور خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.
ولفتت إلى ان حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا تكون في حالة الوفاة او العجز التام او الاستقالة من عضوية المجلس او فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية او فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 (جديد) او فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة .
واعتبرت انه يتعين على المجلس عند حدوث أيّة من الحالات المذكورة دون سواها أن يُعلم فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور مبينة انه يتمّ إثر ذلك تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.
وتابعت رئاسة البرلمان في بلاغها انه “لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله” وان فقهاء القانون “اجمعوا على أنّ الشغور هو الفترة التي تبقى فيها وظيفة أو تكليف أو ملكية ما شاغـرة بمعنى أن تبقى مؤقتا دون صاحب وغير مشغولة”.
وتابعت ان ” دستور 25 جويلية 2022 نص في فصله 60 على أنّه يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سرّيا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية وفق ما يضبط القانون الانتخابي”.
وشددت على ان “القوانين المقارنة اتجهت إلى اعتبار أن المقعد لا يعدّ شاغرا في أيّ مجلس إلّا أثناء فترة انعقاد هذا المجلس”.
جدير بالذكر أن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد صرح صباح اليوم ان صلاحية معاينة وطلب تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغورات في المقاعد الـ7 بمجلس نواب الشعب تعود بالأساس الى البرلمان وانه لا دخل للهيئة في ذلك.
واكد بوعسكر خلال متابعة عملية نقل المواد الانتخابية الحساسة من مركز التخزين التابع للهيئة إلى مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولايات الجمهورية ان لكل مؤسسة صلاحياتها وانه لا يمكن للهيئة التدخل طالما لم تتوصل بطلب رسمي من البرلمان مشددا على ان ذلك مسألة قانونية وواضحة.
وقال ” في حال طلب المجلس من الهيئة تنظيم الانتخابات الجزئية في سبع دول فنحن قادرون على ذلك في ظرف ثلاثة أشهر.”
يذكر ان 7 مقاعد بمجلس نواب الشعب ظلت شاغرة بسبب عدم توفر مترشحين في 7 دوائر بالخارج خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر 2022.
نقاش حول هذا المنشور