دعت العديد من الدول الغربية، خلال مناقشات عقدت عبر تقنية الفيديو أمس الثلاثاء الـ 8من نوفمبر 2022، تونس إلى ضمان حرية التعبير واستقلال النظام القضائي، خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
هذا وأشارت العديد من الدول على التقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2017، خصوصا في ما يتعلّق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة، إلا أن بعض الدول، مثل أستراليا، أشارت إلى “تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في جويلية 2021”.
هذا ودعت العديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا، تونس إلى ضمان حرية التعبير.
كما دعتها إلى إعادة مجلس القضاء والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإنهاء تجريم الزنا والعلاقات الجنسية المثلية.
كذلك، دعت دول أخرى مثل لوكسمبورغ، إلى “وضع حد للتدابير الاستثنائية وحالة الطوارئ وإعادة البرلمان والمؤسسات والهيئات الدستورية التي علّق العمل بها أو التي حلّت”.
من جهتها، طالبت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل “حرة ونزيهة وشاملة” ودعت الحكومة إلى “حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعادة دمج الأصوات المعارضة في عملية الإصلاح”.
نقاش حول هذا المنشور