أكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على ضرورة “تصحيح المسار السياسي في اتّجاه إرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية”، داعيا إلى إلغاء المرسوم 54 وتعديل جذري للقانون الانتخابي يتمّ بمقتضاه إعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية بالمواصفات الدولية في أقرب الآجال.”
وأشار المرصد في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه سجل بعد متابعة العملية الانتخابية التي دارت يوم 17 ديسمبر الجاري، ” استيلاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المُنصّبة على مهام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بهدف السيطرة على وسائل الإعلام أثناء الحملة الانتخابية”.
|
وأضاف بيان المرصد بأنه و”بالنظر إلى ضحالة نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي شهدت عزوف أكثر من تسعة أعشار الناخبين، فإن المرصد يعتبر أن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي غير راضية عن المنحى الذي انتهجته السلطة الحالية المتعارض مع السياسة التشاركية.”
وبيّن المرصد أن “ضعف تمثيلية المجلس النيابي المُزمع تركيزه في الفترة القريبة القادمة، وبالتالي ضعف مشروعيته، سينجرّ عنه نوع من تحييد أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية”.
واعتبر أن المرسوم الانتخابي الذي تمّت على أساسه هذه الانتخابات تضمّن تراجعا عن مبدأ التناصف الذي يُمثّل أحد مكاسب المرأة التونسية، وعن مبدأ التمويل العمومي الذي يُقلّص من تكافؤ الفرص بين المترشحين، كما تنكّر لدور الأحزاب التي تُمثّل إحدى المؤسسات الأساسية في الدولة المدنية الديمقراطية.”
وكانت عدة جهات قد انتقدت المسار الانتخابي وضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر الجاري، ففي الداخل وصفت عدة شخصيات وطنية ونشطاء سياسيون على غرار عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك بالإضافة إلى فاضل عبد الكافي وأحزاب سياسية في مقدمتها الدستوري الحر وآفاق تونس وحزب الراية الوطنية وحركة النهضة، هذه الانتخابات باتلفاشلة، داعية إما إلا إعادتها أو إلى تنحي رئيس الجمهورية وتحميله كافة المسؤولية.
جهات خارجية أيضا أبدت استغرابها من ضعف الغقبالن مطالبة السلطات التونسية بإيضاح أسباب ذلك، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية والخارجية الأمريكية وبعثة الملاحظين الروس.
نقاش حول هذا المنشور