أظهرت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 عن البنك المركزي التونسي، ان احتياطي النقد الخارجي يقدر بحساب أيام التوريد بـ 95 يوم توريد بما يعادل 22.8 مليار دينار وذلك بالتوازي مع تنامي الضغوطات على السيولة النقدية لدى البنوك حيث تشهد نقصا بـ 14.5 مليار دينار مقابل نقص بنحو 10.1 مليار دينار يوم 3 جانفي 2022.
كما ارتفعت، حسب مؤسسة الاصدار، خدمة الدين الخارجي الى زهاء 8.9 مليار دينار علما ان القيمة المقدرة لتسديد أصل الدين لكامل العام الحالي تصل، وفق تقرير وزارة المالية، حول قانون المالية التعديلي 2022 الى 9.8 مليار دينار في حين تقدر النفقات المالية بـ 4.5 مليار دينار وتعول الحكومة على خلاصها بالحصول على موارد اقتراض داخلية وخارجية.
فيما عرفت، وفق بيانات البنك المركزي، القروض البنكية الممنوحة للدولة تطورا مهما حيث بلغت قيمتها السنة الفارطة 24.004 مليار دينار مقابل 20.2 مليار دينار نهاية 2021 مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 3.8مليار دينار ترجع بالأساس الى تطور الإقراض قصير المدى لسد الحاجيات العاجلة للدولة من السيولة.
تجدر الإشارة إلى أنه ورد في أحدث تقرير أصدره البنك الدولي بخصوص الديون الدولية، أن إجمالي قائم الدين الخارجي لتونس قد ناهز قيمة 132 مليار دينار في سنة 2021.
نقاش حول هذا المنشور