دعت منظّمة “أنا يقظ” في بلاغ لها اليوم الجمعة الـ 10 من مارس 2023، المجالس البلديّة التي قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّها إلى الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الإداريّة حاثة في نفس الوقت رؤساء المحاكم الإدارية على احترام آجال البتّ في مطالب إيقاف التنفيذ.
وذكّرت المنظمة في بيانها بأن الفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة ينصّ على أنّه “يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة وللمعنيين طلب ايقاف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات”.
واتهمت المنظمة سعيّد بخرق الفصل 104 من مجلة الجماعات المحلية مشيرة الى انه أعلن عن حلّ المجالس البلديّة المنتخبة سنة 2018 بنسبة مشاركة بـ 35.6% قبل شهرين من انتهاء مدّتها النيابيّة.
واعتبرت أن هناك “تضارب صارخ بين القول والفعل من طرف السلطة” وانها “تدّعي ارساء نظام حكم يعتمد القرب من المواطنين ويعبّر عن “إرادة الشعب” ويكرّس للتمييز الإيجابي والتوازن بين الجهات من جهة وتسعى في نفس الوقت إلى تركيز كلّ السلط بين يدي الرئيس”.
وأضافت أن “في قرار حل المجالس البلدية هدما لمسار انطلق منذ خمس سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملا بمبدأ التفريع”.
وأشارت إلى أن “حلّ هذه المجالس ليس حلاّ لمشاكل المواطنين على المستوى المحليّ تماما مثلما لم يكن حلّ الهياكل والمؤسسات الأخرى حلاّ للمعضلات على المستوى الوطني” وإلى ان هذه القرارات تأتي في اطار “استعراض الرئيس سلطته وتكريسه شيئا فشيئا سياسة التعيين والولاءات على جميع الأصعدة والمستويات في ظلّ فشله في مجابهة التحديّات الحقيقيّة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وكان قد صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي بتاريخ أمس الخميس 9 مارس 2023 المرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية.
وينص الفصل الأول منه على أن يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة.
كما نص الفصل الثاني على أن يتعهد المكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، وعلى أن تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وفق الفصل الثالث منه.
نقاش حول هذا المنشور