صخر الماطري، صهر الرئيس السابق للجمهورية زين العابدين بن علي، صدر بحقه حكم جديد حيث قضت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيًا بسجنه لمدة تسع سنوات، مع غرامة مالية قدرها 80 مليون دينار، وذلك بتهمة الحصول على قروض بنكية دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.
ومنذ هروبه عقب الثورة، صدر بحق صخر الماطري عدة أحكام؛ ففي عام 2020، حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في قضية فساد وتجاوزات إدارية تتعلق بشركة كانت ملكًا له في عام 2008.
وفي عام 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية فساد مالي تتعلق بشراء أسهم بنوك عامة لصالح شركة يديرها مهدي بلقايد، دون احترام الإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي نفس العام، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 13 عامًا مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار في قضية تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على الإدارة.
وفي جانفي 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية استيراد بضائع غير قانونية، مع خرق إجراءات الاستيراد وقوانين التجارة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 61 مليون دينار.
ويُعتقد أن صخر الماطري، الذي كان زوجًا لنسرين بن علي، يقيم حاليًا في جزر السيشل ويتردد أحيانًا على قطر. وقد حصل على الجنسية السيشلية، مما يتيح له حرية السفر إلى دول مختلفة.
جدير بالذكر أن صخر الماطري كان قد قدم ملفًا لدى هيئة الحقيقة والكرامة، وشارك في جلسات استماع عبر تطبيق “سكايب” بهدف التفاوض حول عودته إلى تونس.
نقاش حول هذا المنشور