اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، في بيان لها، قرار وزارة التربية المتعلق بتأجيل إجراء الامتحانات إلى ما بعد عطلة الشتاء هو إجراء شكلي بامتياز ولا يمكن له ضمان مبدأ تكافئ الفرص لفئات من التلاميذ الذين حرموا أكثر من شهرين من الدّراسة وفئات أُخرى لم تتضرّر بأزمة التعليم الأساسي أو تضرّرت منها جزئيّا.
كما أكدت الجمعية مجددا على استحالة تدارك الزمن المدرسي الذي حرم منه التّلاميذ وذلك لاعتبارات تقنية وتنظيمية وبيداغوجية بحتة. فلا يمكن في أي حال من الأحوال بلوغ المقصد كما تدّعي بعض الأطراف المتسببة في الأزمة في منظومة مطالبة باحترام روزنامة محددة وبرامج مضبوطة وبأداء متواضع.
وأشارت إلى أن الحلّ المقترح من طرف الوزارة يهدف من وجهة نظر الجمعية إلى التّقليص من الضرر الحاصل من خلال التّمديد في السنة الدراسية بأسبوع ومن خلال استغلال النصف الأول من شهر ديسمبر والذي كان مخصص للامتحانات الثلاثي الأولى للتدريس ومن خلال تحميل الأولياء والتلاميذ مسؤولية التّدارك خلال عطلة الشتاء.
وأوضحت أن المسؤولية كانت تفرض على الجميع تسوية الإشكال قبل انطلاق السنة الدراسية والحل الفعلي لمعضلة التعليم في تونس يبقى رهين تفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل والانطلاق في إصلاح جدّي للمدرسة التونسية.
نقاش حول هذا المنشور