نشرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف بلاغا اليوم الاربعاء 21 جوان 2023 أن حرية الصحافة ومن ورائها كافة المؤسسات العاملة في القطاع تلقت ضربة موجعة جديدة من خلال قرار قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وطالبت الجامعة قاضي التحقيق الى “الغاء قراره فورا”، داعية وزارة العدل والنيابة العمومية بشكل خاص إلى إقامة علاقة تواصل دائمة مع الصحفيين العاملين في المؤسسات القانونية المعترف بها لمدهم دوريا بآخر التطورات الحاصلة في قضية الحال، وغيرها من الملفات التي يجري التعهد بها.
وتابعت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف في بلاغها الذي نشرت وات نسخة منه أن اصدار هذا القرار يتعارض مع الدستور الجاري به العمل والقوانين السارية وخاصة منها المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 02 نوفمبر 2011، فضلا عن مدونات السلوك المتوفرة في اغلب المؤسسات ومدونة أخلاقيات المهنة الصحفية كما حددتها القوانين الأساسية للهياكل المهنية ومجلس الصحافة.
وأضافت في ذات البلاغ أن هذا القرار يشكك في مهنية الصحفيين ومؤسساتهم والذين سبق لهم ان تعاطوا مع قضايا وملفات مشابهة وربما أخطر بحرفية عالية، وفي احترام شديد لما تفرضه من ضوابط، كما أنه يوفر الفرصة سانحة للمتطفلين على المهنة و” مؤسساتهم الوهمية ” للعبث بما يتاح لهم من معلومات وبثها دون حسيب او رقيب فضلا عن انه يحرم عموم التونسيين من الحق في معرفة تطورات قضية في غاية من الاهمية تخص امن البلاد.
واهابت الجامعة المذكورة في ذات البلاغ المشار اليه، بالمؤسسات وبالصحفيين مواصلة التعامل مع الملف بالحرفية المعهودة وفي احترام كامل للضوابط المعروفة، وان لا تتوقف عن ذلك الا متى وصلها قرار منع مكتوب في الغرض.
يجدر التذكير أنه صدر مؤخرا أمر قضائي يمنع التداول الاعلامي لقضيتي التآمر على أمن الدولة خوفا من تأثير ذلك على مسار التقاضي.
نقاش حول هذا المنشور