تبدو تونس مصممة على تنظيم قطاع طالما تُرك دون رقابة حقيقية: وهو قطاع محلات حفظ وتعبئة الأغذية.
أوصت وزارة الصحة مؤخراً جميع المواطنين بتوخي الحذر عند استهلاك المواد الغذائية المعلبة، مشددة على المخاطر المحتملة التي قد تشكلها بعض هذه المنتجات على الصحة العامة.
وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ANSSPA)، محمد الرابحي، يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، أن الهيئة بدأت في إجراء تعداد وطني لجميع المحلات التي تمارس تعبئة وتخزين الأغذية.
وقال الرابحي عبر موجات الإذاعة الوطنية: “عقب هذا التعداد، سنقوم بتنظيم القطاع من خلال تصنيف هذه المحلات وفرض دفتر شروط صارم عليها”.
وأكد على أن نفس المعايير الصحية المطبقة في الوحدات الصناعية للتعليب يجب أن تُحترم الآن من قبل هذه المتاجر، التي غالباً ما تكون صغيرة الحجم وتعمل بطرق تقليدية.
ومن بين الشروط التي سيتم فرضها، استخدام حاويات معتمدة “غذائية” فقط، وحاصلة على شهادة صحية صادرة عن ANSSPA، تضمن قدرتها على حفظ المواد الغذائية.
كما أشار الرابحي إلى أن بعض المواد مثل الزجاج، القابل لإعادة الاستخدام والآمن، وبعض أنواع البلاستيك المصممة للتلامس الغذائي، يمكن استخدامها بشرط أن تلتزم بالمعايير السارية.
من خلال هذه العملية، تسعى السلطات التونسية إلى مكافحة الممارسات العشوائية والمخاطر الصحية المرتبطة بتعليب الأغذية غير المنضبط، في سياق تصبح فيه السلامة الصحية للمنتجات قضية رئيسية للصحة العامة.
نقاش حول هذا المنشور