قدم مجموعة من النواب في مجلس نواب الشعب (ARP) اقتراح قانون يهدف إلى إقرار نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التعليمية العمومية، بهدف تحسين إدارة الوقت المدرسي وجودة التعليم.
يتكون اقتراح القانون من سبعة مواد، وقد تم تقديمه إلى لجنة التربية والتكوين المهني. ينص الاقتراح على أن تُقدم الدروس دون انقطاع لمدة أقصاها خمس ساعات في اليوم، مما يسمح للتلاميذ بتخصيص بقية اليوم للأنشطة اللاصفية.
جداول زمنية معدلة
يقترح مشروع القانون جداول زمنية معدلة مع دروس من الاثنين إلى الجمعة، وبحد أقصى خمس ساعات في اليوم للمرحلة الابتدائية؛ وبحد أقصى 30 ساعة في الأسبوع، موزعة على خمسة أيام للمدارس الإعدادية والثانوية.
يقترح النص تطبيقًا تدريجيًا، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والمناطق المحرومة أو التي يصعب الوصول إليها. يشير النواب إلى أن هذا النظام يمكن أن يساهم في تنظيم أفضل للمؤسسات التعليمية وتعلم أكثر فعالية للتلاميذ.
تشجيع الأنشطة اللاصفية
تعد إدارة الوقت المدرسي موضوعًا للنقاش بانتظام في تونس. يُعتبر نظام الحصة الواحدة حلاً لتقليل إرهاق التلاميذ وتعزيز الوصول إلى الأنشطة التعليمية التكميلية، خاصة في المناطق الريفية.
تهدف هذه المبادرة إلى تحديث تنظيم المدارس وتقديم توازن أفضل للتلاميذ بين التعلم والأنشطة اللاصفية.
نقاش حول هذا المنشور