تونس ..نحو اجراءات جديدة تخص المعادن النفيسة المحجوزة بالقباضات

من المنتظر أن يتم الحسم خلال الفترة القريبة القادمة في مشروع القانون الذي احالته رئاسة الجمهورية التونسية على أنظار مجلس نواب الشعب والذي يخص قطاع المعادن النفيسة واتمام القانون عدد17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005.

تنظيم المصنوعات النفيسة

وقد تضمن القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 والمتعلق بالمعادن النفيسة أحكاما تتعلق بتنظيم المصنوعات من المعادن النفيسة من قبل الأشخاص الطبيعيين وذلك باخضاع هذه المصنوعات الى واجب تقديمها من قبل مصالح الديوانة الى مكتب الضمان قصد طبعها.

طبع المعادن الثمينة

ولم تنص أحكام القانون المذكور على اجراءات تنظم طبع المصنوعات من المعادن النفيسة المحجوزة لدى قباض المالية وقباض الديوانة ولا المصنوعات الموجودة بحيازة الدولة والتي أصبحت ملكا لها طبقا للتشريع الجاري به العمل مما تعذر معه بيعها وأجبر القباض على عرضها على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتكسيرها وتذويبها ومن ثم بيعها في شكل سبائك الى البنك المركزي التونسي مما حرم الدولة من موارد اضافية باعتبار أن السعر لا يعكس الا قيمة المعدن دون قيمة القطعة لو بقيت على حالها.

موارد اضافية للخزينة

وباعتبار أن بيع المصنوعات في شكل سبائك بعد تكسيرها من شأنه أن يفقد قيمتها الحقيقية تم عرض مشروع القانون الجديد من قبل رئاسة الجمهورية والذي يهدف الى تمكين القباضات المالية وقباضات الديوانة من تقديم المصنوعات من المعادن الثمينة لمكتب الضمان قصد تعييرها وطبعها حتى يتسنى بيعها كمصنوعات من المعادن النفيسة وليس في شكل سبائك.ومن المنتظر أن يساهم هذا الاجراء في توفير موارد اضافية لخزينة الدولة.