علّقت النائب بالبرلمان ريم المعشاوي على تتالي حوادث مقتل الأطفال بتونس مؤخرا، داعية في منشور على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك إلى تطبيع الاعدام بل الى ابعد من ذلك عبر رجم المتهم بالحجارة حد الموت في ميدان عام.
وكتبت المعشاوري :”الأعدام ما ابردش النار بالنسبة لمغتصبي و قاتلي الأطفال نا مع الرجم حتى الموت في ميدان عام ولا معنى لحقوق الإنسان مع المتجرد من الإنسانية …… ريم المعشاوي عضو مجلس نواب الشعب”.
كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوالدة الطفل المتوفى بجهة القصرين مؤخرا توجه من خلاله رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد داعية إياه إلى إقرار الأحكام القضائية بالاعدام.
وشهدت تونس مؤخرا جريمتين بشعتين أثارتا سخطا واسعا، حيث عثر على طفلة مقتولة بجهة العمران، ثم تكرر الامر بالبشاعة ذاتها بالقصرين بعد ان عثر على صبي مقتول.
واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه التصريحات الصادرة عن نائب بالبرلمان والتي تدعو فيها ليس للاعدام فقط بل بالاعدام رميا بالحجارة في ساحة عامة تتنافى مع حقوق الإنسان وتعتبر دعوة إلى مزيد “إزهاق الأرواح” عوضا عن الحد من القتل، كما أنها لا يمكن أن تصدر عن نائب مُشرع.
ولئن يُطرح تتالي هذه الجرائم البشعة بالمجتمع التونسي تساؤلات حقيقية عن الحلول، إلا أن الحل لا يكمن في مزيد الامعان في القتل وفق حقوقيين.
ولم تخفي منظمات حقوقية دولية ووطنية خوفها من استئناف تنفيذ عمليات الإعدام في تونس وذلك عبر بيانات صادرة في أكثر من مناسبة.
منظمة العفو الدولية على سبيل المثال كانت قد أصدرت بيانا يوم 29 سبتمبر 2020 حذرت فيه تونس من العودة الى تنفيذ هذه العقوبة معتبرة حينها أن الأمر “سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد.”
ولم تنفذ تونس أي عملية إعدام منذ سنة 1991 إلا أن الحكم القضائي الداعي الى هذه العقوبة بقي يصدر عن المحاكم التونسية.
ومنذ عام 2012، تصوت تونس لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام كونه يتعارض مع الحق في الحياة.
نقاش حول هذا المنشور