يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 سلسلة من الضرائب والمساهمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الصناديق الاجتماعية التونسية، التي تعاني من عجز مزمن. من بين الإجراءات: فرض ضرائب على المساحات التجارية الكبرى، وشحنات الهواتف، والألعاب والمسابقات، بالإضافة إلى مساهمات من البنوك وشركات التأمين ووكلاء السيارات. ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من التأثير المحتمل على القدرة الشرائية للأسر.
تسعى الدولة إلى تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز تمويل نظام الضمان الاجتماعي من خلال سلسلة من الضرائب والمساهمات الاستثنائية الجديدة المتوقعة في مشروع قانون المالية (PLF) لعام 2026. ويتمثل الهدف في تعزيز الصناديق الاجتماعية، التي تعاني من عجز مزمن، دون زيادة الدين العام.
وفقًا للنص المقدم إلى البرلمان، يعتزم السلطة التنفيذية تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن مع توسيع نطاق الموارد المخصصة للصناديق الاجتماعية.
وبالتالي، سيتم توجيه جزء من الضرائب الموجودة حاليًا نحو الضمان الاجتماعي:
– 50% من الاقتطاعات المحصلة على تذاكر البيع المقدمة للحرفاء
– 50% من رسوم الطوابع المطبقة على دفاتر الشروط؛
– 20% من الرسوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية؛
– 20% من الرسوم على الليالي في المؤسسات السياحية؛
– و20% من رسوم الدعم المفروضة على الحانات والنوادي والنوادي الليلية التي لا تنتمي إلى مؤسسة سياحية.
البنوك وشركات التأمين والوكلاء مطالبون بالمساهمة
يقدم مشروع القانون أيضًا مساهمة محددة على أرباح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء السيارات.
سيتم تحديد هذه الضريبة بنسبة 4% من الأرباح الخاضعة لضريبة الشركات، بحد أدنى 10,000 دينار، ولن تكون قابلة للخصم الضريبي.
يضاف إلى ذلك اقتطاع يومي قدره 2 دينار لكل سيارة مؤجرة، تتحمله شركات كراء السيارات.
زيادة رسوم تسجيل العقارات
ينص النص أيضًا على مضاعفة رسوم التسجيل على الهبات العقارية بين الآباء والأبناء أو الأزواج، والتي ستنتقل من 100 إلى 200 دينار.
سيتم تحويل نصف عائدات هذه الرسوم مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز مواردها الخاصة.
فرض ضرائب على الاستهلاك اليومي
يقدم المادة 21 من PLF ضرائب جديدة على الاستهلاك، تستهدف بشكل خاص المشتريات والخدمات الجماعية:
– 1.5 دينار على كل فاتورة تساوي أو تزيد عن 50 دينارًا في المساحات التجارية الكبرى؛
– 2 دينار على كل فاتورة تساوي أو تزيد عن 100 دينار؛
– 100 مليم على كل شحنة هاتفية تبدأ من 5 دنانير؛
– و40% من قيمة المشاركات في الألعاب والمسابقات، تُحول إلى الصناديق الاجتماعية.
سيتم تخصيص جزء كبير من هذه الإيرادات لتمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يواجه منذ عدة سنوات عجزًا هيكليًا. تهدف هذه الإجراءات إلى توسيع القاعدة المساهمة وخلق موارد جديدة تلقائية، دون الاعتماد حصريًا على الضرائب التقليدية.
توازن هش بين الإيرادات والقدرة الشرائية
من خلال زيادة هذه المساهمات، تأمل الحكومة في تصحيح الأوضاع المالية الاجتماعية واستقرار نظام التقاعد والتأمين الصحي.
ومع ذلك، يحذر العديد من الاقتصاديين من أن هذه الأعباء الجديدة قد تقلل من استهلاك الأسر وتضر بالشركات، التي تعاني بالفعل من ضعف النمو والتضخم المستمر، مما قد يضع ضغطًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
نقاش حول هذا المنشور