تجتمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 30 سبتمبر 2025 لدراسة ملفين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز الحرية الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.
في صلب المناقشات، توجد مقترح قانون مقدم من مجموعة من النواب، يهدف إلى تحرير الاقتصاد التونسي من الامتيازات والاحتكارات غير المبررة. يسعى النص إلى إنشاء بيئة تنافسية أكثر شفافية وعدالة، من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار وخلق فرص العمل.
تأتي هذه المبادرة التشريعية استجابة لانتقاد متكرر للنظام الاقتصادي التونسي، حيث تعيق بعض الممارسات الريعية تطور القطاع الخاص وتحد من الوصول إلى الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المستقلين.
بالتوازي، ستدرس اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي (حوالي 42 مليون دينار تونسي) الممنوح لصندوق الاستثمار التونسي. تم توقيع هذا الاتفاق في 23 أكتوبر 2024 مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي باسم صندوق “بدر”، ويهدف إلى تمويل مشاريع خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم.
سيتم الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لتوضيح آليات التنفيذ والتأثير المتوقع لهذا التمويل على النسيج الاقتصادي الوطني
نقاش حول هذا المنشور