في بيان نُشر يوم الثلاثاء، ندد مجلس الصحافة بالغياب شبه التام للتغطية الإعلامية للاحتجاجات الأخيرة التي نظمتها المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعيات المدنية. وذكر أن الوصول إلى المعلومات هو حق دستوري ودعا وسائل الإعلام العامة والخاصة إلى احترام المعايير الأخلاقية والمهنية.
قلق من نقص التغطية
قال مجلس الصحافة: «يتابع بقلق غياب التغطية الإعلامية للأحداث ذات الأهمية الوطنية، لا سيما الاحتجاجات الأخيرة للمعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المواطنية في عدة مناطق».
وبحسب المجلس، لوحظ غياب شبه تام للتغطية في العديد من وسائل الإعلام العامة والخاصة، وهي وضعية تضعف مصداقية المشهد الإعلامي.
مخاطر الشائعات والمعلومات المضللة
يرى المجلس أن المعالجة الانتقائية أو إخفاء الأحداث الكبرى يفتح الباب أمام انتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يزيد من الفوضى المعلوماتية الموجودة بالفعل في البلاد.
دعوة لاحترام الأخلاقيات
ذكر المجلس مسؤولية الدولة ومالكي وسائل الإعلام والمجتمع المدني والصحفيين في إنتاج معلومات موضوعية وتعددية. ودعا الصحفيين إلى الحفاظ على استقلاليتهم وتفعيل آليات التنظيم الذاتي واحترام ميثاق الأخلاقيات المهنية في مواجهة الضغوط ومحاولات التلاعب.
رد فعل على إغلاق الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومات وتجميد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
رداً على إغلاق مقر الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومات وتجميد أنشطة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أكد المجلس على الحق العام في المعلومات والشفافية والمساءلة. كما شدد على ضرورة تنظيم فعال للقطاع السمعي البصري لمكافحة الفوضى الإعلامية.
نقاش حول هذا المنشور