يستخدم التونسيون نسخة جديدة من الورقة النقدية من فئة 50 دينارًا التي وضعها البنك المركزي التونسي في التداول دون أن يلاحظوا ذلك ربما. إذا كان التصميم وعناصر الأمان لم تتغير، فإن بعض التفاصيل تروي قصة تتجاوز المسألة النقدية البسيطة.
تتميز الورقة النقدية الجديدة، المصنفة ضمن “سلسلة 2022″، بعنصرين أساسيين. أولاً، تاريخ الإصدار، الذي تم تحديده الآن في 25 جويلية 2025، مكتوب بأحرف أكبر من السابق. ثم توقيعات المحافظ الحالي، فتحي زهير نوري، ونائبه مراد عبد السلام، التي تحل محل توقيعات الإدارة السابقة.
هذه التعديلات، التي تبدو طفيفة، تعكس في الواقع طقسًا مؤسسيًا: مع كل إدارة جديدة، تقوم البنك المركزي بتحديث الأوراق النقدية المتداولة. الهدف هو تقني ورمزي في آن واحد: ضمان استمرارية النقد مع تسجيل أثر المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية.
تحتفظ الورقة النقدية بتكريمها لهدي نويرة، أول محافظ للبنك المركزي التونسي وشخصية تاريخية في الاقتصاد التونسي. اختيار يعكس رغبة المؤسسة في الترسخ في الذاكرة الوطنية مع تذكير بدورها التأسيسي.
يجدر بالذكر أن هذه الورقة النقدية الجديدة تتداول بالتوازي مع الورقة النقدية الحالية من فئة 50 دينارًا سلسلة 2022، والتي لا تزال صالحة. لا توجد إجراءات سحب مقررة، لكن البنك المركزي يوضح أن الورقة النقدية الجديدة تتمتع بنفس القوة التحريرية والوضع القانوني.
بعيدًا عن الإجراء التقني، يروي هذا الإطلاق أيضًا قصة سياسية واقتصادية: قصة تونس التي، رغم الاضطرابات، تواصل الحفاظ على مؤسساتها، وضمان انتظام عملتها وتذكير بثقل إرثها.
لماذا ورقة نقدية جديدة؟
تستجيب هذه التحديثات لمبدأ الانتظام المؤسسي: كل تغيير في الإدارة يرافقه إعادة إصدار الأوراق النقدية المتداولة، متضمنة توقيعات المسؤولين الجدد. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التتبع، وتعزيز مصداقية المؤسسة النقدية وتذكير بأن استقرار العملة مرتبط باستمرارية السلطات التي تديرها. كما أنها وسيلة لتمييز التواريخ الوطنية الكبرى بشكل رمزي، مثل 25 جويلية، الذي يظهر الآن على الورقة النقدية.
تحتفظ الورقة النقدية بتكريمها لهدي نويرة، أول محافظ للبنك المركزي التونسي وشخصية تاريخية في الاقتصاد التونسي. اختيار يعكس رغبة المؤسسة في الترسخ في الذاكرة الوطنية مع تذكير بدورها التأسيسي.
نقاش حول هذا المنشور