في ظل تنامي استخدام التطبيقات الرقمية في قطاع النقل، أعلنت وزارة النقل عن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المعمول به.
ومن بين الأولويات التي أعلنت عنها الوزارة تنظيم استخدام التطبيقات الالكترونية في مجال النقل العمومي، وخاصة سيارات الأجرة الفردية.
ويجري حالياً إعداد طلب عروض لتحديد آليات دمج هذه الأدوات التكنولوجية، بالتشاور مع مهنيي القطاع والأطراف المعنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى هيكلة سوق يشهد تحولات، مع ضمان قدر أكبر من الشفافية وتقديم خدمة أكثر ملاءمة للمستعملين.
وفي الوقت نفسه، تعمل الوزارة على مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، إلى جانب النصوص التطبيقية التابعة له، ومن بينها القرار الذي يحدد طريقة عمل اللجان الاستشارية الجهوية. كما يشهد الإطار القانوني المنظم لمحطات النقل عملية إعادة صياغة.
ومن بين المشاريع الجارية أيضاً: توحيد التعريفة المعتمدة من قبل سيارات الأجرة الفردية، والتي يتعين أن تتماشى مع متطلبات النموذج الرقمي الجديد المقترح.
ويُذكر أن وزارة النقل كانت قد أطلقت منذ عدة أشهر مشروعاً يهدف إلى تنظيم استعمال واستغلال الأنظمة والمنصات الإلكترونية في نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات (سيارات الأجرة الفردية).
وتندرج هذه المبادرة في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم وتحديث قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص، مع احترام تام للمعايير المطلوبة في مجالي المنافسة والشفافية.
وتهدف الخطة المعلنة إلى إنشاء تطبيق رقمي تونسي، يتم استعماله داخل تونس بعد استيفاء جميع شروط الأمن السيبراني وضمان حماية المعطيات الشخصية.
ويشار إلى أنه أعلن مؤخرا عن اغلاق تطبيقة Bolt الاكثر انتشارا في تونس لوجود شبهات فساد مالي.
نقاش حول هذا المنشور