حُكم على الوزير السابق للشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، بالسجن لمدة ست سنوات نافذة من قبل الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس. صدر الحكم يوم الاثنين 6 أكتوبر في قضية تتعلق بمخالفات في تعيين ملحقين اجتماعيين في الخارج.
فتحت التحقيقات منذ عدة سنوات وكشفت عن شبهات اخلالات في إجراءات تعيين وكلاء اجتماعيين في مختلف السفارات التونسية، خاصة بين عامي 2017 و2019.
كما حكم القضاة على عبد القادر مهذبي، المدير العام السابق لمكتب التونسيين بالخارج، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لدوره في هذه المخالفات.
وفقًا لمصادر قضائية، كشفت التحقيقات عن إساءة استخدام الوظيفة وانتهاكات للقواعد الإدارية لصالح مصالح شخصية أو أطراف ثالثة.
في ديسمبر 2023، أمرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بإحالة الرجلين إلى العدالة الجنائية، مع إبقائهما في حالة سراح في انتظار محاكمتهما.
لم يكن محمد الطرابلسي، الذي يُعتقد أنه يقيم حاليًا في الخارج، حاضرًا عند النطق بالحكم. وقد أدانته المحكمة بتهم إساءة استخدام السلطة والإضرار بالإدارة العامة، استنادًا إلى المادتين 96 و98 من قانون العقوبات.
نقاش حول هذا المنشور