اعتباراً من عام 2026، ستبدأ تونس في تنفيذ مشروع “الحزام الأخضر” الخاص بها، وهو حزام غابي للحماية من تقدم الصحراء، كما أعلن وزير البيئة، حبيب عبيد، يوم الأحد 9 نوفمبر خلال احتفالات العيد الوطني للشجرة.
سيحمل المشروع اسم “الحزام الأخضر” ويمتد من ڨابس إلى ڨفصة، مروراً بصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد. وسيشكل محوراً بيئياً واقتصادياً يعبر المناطق الأكثر تعرضاً للتصحر والتلوث الصناعي ونقص المياه.
يعد “الحزام الأخضر” الآن من بين المشاريع الكبرى في خطة التنمية الوطنية 2026-2030. يهدف إلى إنشاء حاجز أخضر مستمر قادر على وقف زحف الرمال، وتثبيت التربة، وإعادة إحياء الغطاء النباتي في وسط البلاد.
أوضح الوزير أن هذه المبادرة تهدف أيضاً إلى تعزيز رأس المال البيئي التونسي، من خلال دمج المناطق الصحراوية في صلب السياسات المناخية والزراعية.
وقال: “سيكون الحزام الأخضر رئة بيئية حقيقية يستفيد منها المواطن التونسي على جميع المستويات”، مشيراً إلى أن ثلثي الأراضي الوطنية تتكون من غابات ومراعي وأراضٍ زراعية، بينما يحتوي الثلث الصحراوي أيضاً على “إمكانات بيئية رائعة”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها تونس فكرة الحزام الأخضر. منذ الثمانينيات، تم تنفيذ مشاريع محلية للتشجير ومكافحة زحف الرمال في مناطق ڨفصة وتوزر وڨابس، غالباً بدعم من منظمة الأغذية والزراعة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كانت هذه البرامج تهدف إلى حماية الواحات والمناطق الزراعية المهددة بتقدم الصحراء، لكنها كانت تظل مجزأة وتجريبية.
يمثل “الحزام الأخضر” لعام 2026 تحولاً في الحجم. لأول مرة، يصبح الحزام الأخضر مشروع دولة متكامل، مدرج في خطة 2026-2030، بتمويلات منظمة وطموح إقليمي واضح: بناء درع بيئي واقتصادي يربط بين ڨابس وڨفصة، قلب البلاد الجغرافي.
تفقد تونس كل عام آلاف الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب الجفاف والرعي الجائر وإزالة الغابات. في الوسط والجنوب، تهدد الرياح الرملية المحاصيل والطرق والبنية التحتية بشكل مباشر.
يطمح “الحزام الأخضر” إلى استقرار هذه النظم البيئية الهشة من خلال التشجير المكثف، وتجديد المراعي، والإدارة المستدامة للمياه. سيربط مساره بين المناطق الصناعية الساحلية وشبكة من الواحات والغابات، ليشكل ممرًا أخضر استراتيجيًا على المستوى الوطني.
نقاش حول هذا المنشور