نشرت الناشطة هالة بن سالم في 24 أكتوبر 2025 منشورًا يكشف عن تعليق إداري للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر. هذه القرار، الذي لم يتم تأكيده بعد بوثيقة رسمية، يستند إلى “انتهاكات” للمرسوم رقم 88 لسنة 2011 الذي ينظم الجمعيات في تونس.
وفقًا للناشطة، يتعلق الأمر بشكل رئيسي بتأخيرات إدارية في تقديم وثائق الامتثال، وهي مخالفات قامت الجمعية بتسويتها منذ عام 2024 بعد تحذير من الحكومة.
تأسست الجمعية في عام 1989، وفرضت نفسها كمرجع للفكر النسوي التونسي. تستقبل مراكز الاستماع والتوجيه التابعة لها سنويًا مئات النساء ضحايا العنف، مقدمة لهن الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي. بالنسبة للعديد من الناشطات، فإن تعليق هذه الأنشطة، حتى لو كان مؤقتًا، قد يضعف رعاية النساء في محنة ويضعف أحد الأماكن القليلة المستقلة للاستماع والدفاع.
في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعربت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن “تضامنها المطلق ودعمها غير المشروط” للجمعية. واعتبرت هذا التعليق “انتهاكًا خطيرًا لحرية الجمعيات وضربة لاستقلالية الحركة المدنية”.و ذكرت الرابطة أن الجمعية، “صوت حر ومدافع عن حقوق النساء والمساواة والعدالة الاجتماعية”، تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على المكاسب الديمقراطية ومكافحة العنف ضد النساء.
نقاش حول هذا المنشور