ينتظر أن تشارك تونس في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي ستلتئم بواشنطن من 15 الي 20 افريل 2024.
وأكدت وزارة الإقتصاد والتخطيط في بلاغ لها اليوم الإثنين أن الوفد التونسي سيكون له لقاءات مع كبار مسؤولي بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد من نظرائهم من بلدان أجنبية وعربية.
ووفق المصدر ذاته فإن هذه اللقاءات ستوفر فرصة لإطلاع الشركاء على التوجهات الإصلاحية للحكومة التونسية الرامية إلى الرفع من نسق النمو الإقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية و تحسين الأوضاع الإجتماعية وذلك في إطار رؤية تونس الاستراتيجية 2035 التي تم وضعها و كذلك المخطط التنموي 2025/2023.
كما ستكون اللقاءات مناسبة للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها كافة دول العالم ولاسيما الدول النامية عديد الصعوبات ، الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلا عن التحديات المستجدة في الآونة الأخيرة في علاقة بالتغيرات المناخية و الطاقة والأمن الغذائي.
وسيحضر أعضاء الوفد الجلسات الرسمية ومختلف اجتماعات المحافظين،علاوة على الندوات وحلقات النقاش المزمع تنظيمها على هامش الإجتماعات السنوية حول مواضيع هامة وحيوية في علاقة بتحديات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وآفاقها ورهانات التنمية المستدامة في العالم.
ويضم الوفد التونسي المشارك في فعاليات هذه الاجتماعات كل من وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي و محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ومديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي.
يذكر أن آخر لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة صندوق النقد الدولي كان جوان الماضي خلال قمة باريس من أجل عقد مالي جديد اين اكد سعيد أن وصفات الصندوق لا يمكن ان تكون مقبولة الا بناء على تصور فلا يمكن أن تقبل تونس بوصفات هي بمثابة وضع عود ثقاب الى جانب مواد شديدة الانفجار”.
وأضاف سعيد حينها أن “الأمر ليس مجرد أرقام هناك فلذات بشرية يجب الحفاظ على كرامتها فلا بد من قلب الساعة الرملية إن كانوا يريدون العدالة”.
وتوقفت المفاوضات بين تونس وهذه المؤسسة المالية العالمية منذ اكتوبر 2022 حول قرض بقيمة 1,9 مليار دولار.
من جانبها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الأحد 11 فيفري 2024، إنّ تونس تواجه مشاكل خطيرة اقتصاديًا، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مستويات مرتفعة جدًا، وفقها.
وأضافت جورجيفا، مع في مقابلة مع “العربية Business” على هامش المنتدى المالي العربي، أنّ تونس أبلت بلاءً حسنًا من خلال الاستفادة من القطاع السياحي مع تزايد الطلب وبالتالي ارتفاع عائدات السياحة بعد تجاوز جائحة كورونا، لكن ذلك لا ينفى أنّ البلاد تواجه مشاكل خطيرة.
وكانت مديرة الاتصال لدى صندوق النقد الدولي جولي كوزا قد أكدت، بتاريخ 11 جانفي 2024، أنّ صندوق النقد الدولي لا يزال على استعداد لإجراء مشاورات مع تونس في علاقة بالمادة الرابعة.
وقالت كوزا، في ندوة صحفية لصندوق النقد الدولي، إنه كانت هناك زيارة مبرمجة لوفد من صندوق النقد إلى تونس في الفترة الممتدة من 5 إلى 19 ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيلها من السلطات التونسية، مستدركة القول: “نظل شريكًا قويًا لتونس، ونحن على استعداد لإجراء مشاورات المادة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات التونسية”، وفق تعبيرها.
نقاش حول هذا المنشور