وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية، التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مؤخراً على 12 ملفاً لبيع ممتلكات عقارية تابعة للدولة لصالح البنية التحتية العامة، بالإضافة إلى 5 ملفات لشراء ممتلكات لصالح الدولة.
تأتي هذه العمليات في إطار رغبة الوزارة، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، في تسهيل وتسريع إنجاز المشاريع العامة وحل بعض الأوضاع العقارية العالقة، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة.
خلال اجتماع اللجنة، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الحذلي، على أهمية مضاعفة الجهود لدراسة جميع الطلبات المقدمة إلى خدمات الوزارة. الهدف هو توفير هذه الممتلكات العقارية بسرعة لتمكين إنجاز المشاريع العامة المبرمجة.
تعكس هذه القرار الأولوية التي يوليها الحكومة لتحسين استغلال مواردها العقارية لتطوير البنية التحتية العامة.
يعتبر المعالجة السريعة لملفات البيع والشراء وسيلة لرفع العوائق البيروقراطية التي غالباً ما تعرقل إنجاز المشاريع الأساسية مثل المستشفيات والمدارس أو المعدات الإدارية.
كما تظهر الرغبة في ترشيد إدارة ممتلكات الدولة، من خلال تعزيز استخدامها للمصلحة العامة بدلاً من بقائها غير مستغلة أو في وضع نزاعي، ومع ذلك تبقى خطوات يجب اتخاذها.
نقاش حول هذا المنشور