وفقًا للتقرير السنوي للبنك المركزي التونسي حول ميزان المدفوعات لعام 2024، فقد تراجع العجز التجاري بشكل ملحوظ ليصل إلى -1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي -2.6 مليار دينار، مقابل -2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 (-3.5 مليار). هذا الانكماش يمثل تحسنًا ملحوظًا في الوضع الخارجي للبلاد.
الخدمات تعزز الإيرادات
يعتبر أداء قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لهذا التحسن. حيث ارتفع الفائض ليصل إلى +22.7 مليار دينار، مدعومًا بزيادة 9.8% في الإيرادات السياحية وزيادة 12.7% في عائدات العمل.
هذا النشاط الديناميكي ساهم في تحسين معدل تغطية العجز التجاري من خلال هذه الإيرادات، حيث ارتفع إلى 57.7% في 2024 مقابل 56% في العام السابق.
تجارة خارجية لا تزال تحت الضغط
بالتوازي، يستمر عجز ميزان السلع في الضغط بشكل كبير. حيث تفاقم ليصل إلى -30.4 مليار دينار، مقابل -28.1 مليار في 2023. هذا التدهور ناتج عن زيادة 3.6% في الواردات مقترنة بانخفاض 1% في الصادرات، مما يؤكد هشاشة التجارة الخارجية التونسية الهيكلية.
دينار مستقر واحتياطيات محمية
يشير البنك المركزي التونسي أيضًا إلى استقرار شبه كامل في سعر الصرف السنوي المتوسط للدينار (-0.2%) مقابل اليورو والدولار. هذا التطور يعكس، وفقًا له، قوة مؤشرات الحساب الجاري وساهم في الحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية عند مستوى مريح.
الطلب الداخلي يحفز النمو
من ناحية الاقتصاد الحقيقي، تعزز الطلب الداخلي – المحرك الرئيسي للنمو في 2024 – بنسبة 4.3% بالأسعار الثابتة. وتقدمت الاستهلاك الوطني بنسبة 1.2%، مدعومًا بـ:
– انتعاش الاستهلاك العام (+1.4%)،
– تحسين الاستهلاك الخاص (+1.1%)، مدعومًا بتراجع التضخم وزيادة الأجور،
– الاستثمار، الذي ساهم أيضًا في هذه الديناميكية.
حاجة التمويل الخارجي شبه متلاشية
يشير البنك المركزي التونسي أيضًا إلى تحسن ملحوظ في الحساب المالي، حيث انخفضت حاجة التمويل من 1296 مليون دينار في 2023 إلى 251 مليون دينار فقط في 2024.
هذا التطور يفسر بتحسن ميزان الاستثمارات في المحافظ والاستثمارات الأخرى (+690 مليون دينار)، رغم:
– تراجع القروض الخارجية طويلة الأجل (-9.4%)،
– زيادة سداد أصل الدين الخارجي (+27.3%).
نقاش حول هذا المنشور