من المتوقع أن ترتفع تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6.4% في عام 2026 لتصل إلى نحو 7900 مليون دينار. هذا المبلغ القياسي يبرز الدور المركزي للجالية في تمويل الاقتصاد، لكنه يثير التساؤلات حول توجيهه نحو الاستثمار المنتج.
أكدت التوقعات التي قدمها لطفي فرادي، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال ورشة إقليمية في تونس، على اتجاه تصاعدي. بالنسبة لعام 2025، من المتوقع أن تصل التحويلات إلى 7600 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بالعام السابق.
في تصريح نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قدر لطفي فرادي أن: «هذا المبلغ مهم لأنه سيمكن البلاد من مواجهة الضغوط المتعلقة بتعبئة الموارد المالية الخارجية، ومع ذلك، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، لم تتطور هذه التدفقات بشكل مناسب. يجب زيادة توعية الجالية بالاستثمار المنتج وتطوير الحوافز الضريبية».
اليوم، يتم تخصيص جزء كبير من هذه التحويلات لاستخدامات تقليدية مثل شراء المنازل أو السيارات للعائلات التي بقيت في تونس. لكن وفقًا لفرادي: «الجالية التونسية قادرة على إطلاق مشاريع استثمارية في مناطقهم وأن تصبح قاطرة للتنمية في جميع أنحاء البلاد».
دعا المسؤول إلى إنشاء صناديق مخصصة وتحسين وصول المغتربين إلى القروض الخارجية.
من جانبه، ذكر آدم الهيريكا، مدير المكتب الفرعي لشمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، إطلاق برنامج في عام 2024 يربط بين الهجرة والتنمية في ست دول، بما في ذلك تونس.
يهدف هذا البرنامج إلى استغلال تحويلات الأموال كمحرك للتنمية المستدامة، من خلال نهج جنوب-جنوب قائم على تبادل الخبرات. وأوضح أن «الاعتراف الرسمي بالتحويلات كمصدر بديل للتمويل يفتح الطريق لتعبئتها الاستراتيجية»، مضيفًا أن الإصلاحات السياسية قيد الإعداد لدمج هذه التدفقات في الخطة الوطنية للتنمية 2026-2030.
عدة عوامل تفسر الزيادة المتوقعة:
– الوزن الديموغرافي لجالية متزايدة العدد والنشاط في أوروبا وأماكن أخرى.
– الدعم المتزايد للعائلات، في سياق اقتصادي وطني صعب يتميز بنقص التمويل الخارجي.
– سياسات التحفيز، مثل التخفيفات الضريبية، والصناديق المخصصة، والوصول السهل إلى القروض.
– التقدير المؤسسي، الذي يضع الآن هذه التحويلات في قلب الاستراتيجية الوطنية للتنمية.
يبقى تساؤل رئيسي: هل ستتمكن هذه التدفقات المالية، الضرورية للاستقرار الاقتصادي، من التحول إلى روافع استثمارية منتجة حقيقية، قادرة على توليد النمو والتوظيف في المناطق الداخلية؟
نقاش حول هذا المنشور