أطلقت المنظمة التونسية لإعلام المستهلك (OTIC) ناقوس الخطر، يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، بشأن الاختلالات الكبرى في نظام الضمان الاجتماعي في تونس. فالتأخيرات المفرطة في السداد، والحدود غير الملائمة، ونقص الشفافية في التسعير الطبي تثقل كاهل المؤمن عليهم وتهدد الوصول العادل إلى الرعاية الصحية.
وفقًا لـ OTIC، يتحمل المؤمن عليهم التونسيون بشكل مباشر بين 38% و40% من نفقات الصحة، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية (OMS) البالغ 25%. ويجعل الأجر الأدنى المضمون في الصناعة، المحدد بـ 566.512 دينارًا شهريًا، الحد الحالي للسداد “غير عادل” في مواجهة الزيادة المستمرة في أسعار العلاجات.
تتجاوز فترات السداد في العديد من الحالات خمسة أشهر، في حين يتم تقديم أكثر من 3 ملايين طلب سنويًا، حيث تتعلق الغالبية بأكثر من مليون مريض مزمن. هذه البطء الإداري، الذي يوصف بأنه “غير مبرر”، يزيد من تدهور الحالة الصحية للمرضى الذين يضطرون إلى تأجيل أو التخلي عن علاجهم.
تشير OTIC إلى أن حدود التغطية لا تتطور مع معدل التضخم، مما يجبر المؤمن عليهم على تحمل نفقات كبيرة بعد بضعة أشهر فقط من العلاج.
علاوة على ذلك، تنتقد المنظمة نقص الشفافية في تسعير العيادات والمكاتب الخاصة، التي لا تنشر أسعارها رغم الالتزام القانوني، مما يعرض المرضى لـ “فواتير مفاجئة”. بعض المؤسسات لا تحترم حتى أسعار المرجع لصندوق التأمين الصحي الوطني (CNAM).
كشف التقرير السنوي الثاني والثلاثون لديوان المحاسبة عن تجاوزات خطيرة: هوامش ربح مفرطة تصل أحيانًا إلى 300% على بعض المنتجات الطبية، وزيادات غير قانونية في أسعار الأدوية بهوامش تتراوح بين 26% و160%، بدلاً من 10% المسموح بها.
بالنسبة لـ OTIC، تشكل هذه الممارسات “انتهاكًا صارخًا” للحق الدستوري في الصحة، الذي يضمنه الفصل 38 من الدستور التونسي.
في مواجهة هذا الوضع، تدعو المنظمة إلى تحديد حد أقصى لمدة 15 يومًا لمعالجة وسداد الملفات؛ إلى مراجعة منتظمة للحد السنوي للتغطية بناءً على الأجر الأدنى، والقدرة الشرائية، والتضخم؛ إلى توسيع قائمة الأمراض الخطيرة والمزمنة التي يتم تغطيتها؛ وإلى تسريع تعميم البطاقة الإلكترونية “لاباس”، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات.
نقاش حول هذا المنشور