بتوجيه من الرئيس قيس سعيّد، استدعى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي سفيرة هولندا في تونس لإبلاغها احتجاجًا رسميًا. تأتي هذه الخطوة بعد تصرفات اعتُبرت مخالفة للأعراف الدبلوماسية، في سياق يشهد توترًا مع الوفد الأوروبي.
استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، سفيرة مملكة هولندا، جوزفين فرانزن، في مقر الوزارة. كان الهدف من هذا الاستدعاء هو نقل احتجاج حازم باسم الدولة التونسية.
وفقًا للمعلومات التي قدمتها الوزارة، فإن السلطات تتهم الدبلوماسية الهولندية بانتهاك بعض القواعد الأساسية للعمل الدبلوماسي. طلب الوزير منها احترام الأعراف السارية والامتناع عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وهي خط أحمر تؤكد تونس على الدفاع عنه باستمرار.
هذه الخطوة ليست عادية: فقد تم اتخاذها بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد. وقد كلف رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية أيضًا بإبلاغ السلطات الأوروبية احتجاجًا، مستهدفًا مبادرات دبلوماسية في تونس متهمة بالتصرف خارج الإطار البروتوكولي.
دون تسميتها علنًا، انتقد الرئيس تصرفات يعتبرها “غير متوافقة” مع المعايير الدبلوماسية ومع الاحترام المتوقع تجاه المؤسسات التونسية. تأتي هذه الخطوة في إطار النهج الصارم الذي تتبناه قرطاج في مواجهة ما تعتبره تدخلات خارجية.
يأتي هذا الحادث الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين تونس وبعض التمثيلات الأوروبية مرحلة من التوتر. قبل أيام قليلة، تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جوزيبي بيروني، بسبب شكاوى مماثلة تتعلق بمبادرات اعتُبرت غير متوافقة مع الالتزامات الدبلوماسية.
نقاش حول هذا المنشور