وفقًا للبيانات التي قدمها رئيس الهيئة العليا للوظيفة العمومية، فإن عدد العقود التي تسمح للمتقاعدين بممارسة أنشطة عرضية في القطاع العام اقتصر على 26 خلال عام 2025. وقد تم تقديم هذا التوضيح ردًا على سؤال كتابي من النائب حليم بوسمة.
وأوضح حاتم عيشاوية أن اللجوء إلى هذه العقود لا يُسمح به إلا في حالات استثنائية، عندما تقتضي مصلحة الخدمة ذلك، ويجب أن تتم الموافقة عليها مسبقًا من قبل الهيئة العليا للوظيفة العمومية، المكلفة بوضع تأشيرتها على هذه الالتزامات.
يحدد المرسوم رقم 338 لسنة 1987 الإطار القانوني لهذه “الأعمال العرضية” التي يمكن للمتقاعدين القيام بها في القطاع العام. يمكن ممارسة هذه الأنشطة بدوام جزئي وتمنح الحق في خمس الراتب المقابل. وتشمل هذه الأنشطة البحث العلمي، الاستشارات، إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية، وكذلك التدريب المهني.
علاوة على ذلك، تلقت خدمات الوظيفة العمومية 38 مشروع مرسوم يتعلق بمنح تصاريح استثنائية لمواصلة العمل في القطاع العام بعد التقاعد. تم نشر 9 مراسيم فقط في الجريدة الرسمية.
كما قيدت منشور (رقم 19 بتاريخ 31 أكتوبر 2022) تقديم مقترحات الاستثناء لبعض الفئات المحددة:
– الأساتذة الجامعيون،
– الأطباء والصيادلة العاملون في المناطق ذات الأولوية،
– المهندسون،
– وكذلك الإطارات العليا العسكرية، الديوانية وقوات الأمن الداخلي.
تعكس هذه السياسة رغبة السلطات في ترشيد اللجوء إلى المتقاعدين في الوظيفة العمومية، مع الحفاظ على إمكانية تعبئة مهاراتهم في المجالات التي تعتبر حساسة أو استراتيجية
نقاش حول هذا المنشور