جددت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين مطالبتها بضرورة تخصيص جلسة لممثلي الغرفة وذلك بغاية تبيان أهمية مراجعة قانون المهنة بالنظر للمعايير الافريقية والأوروبية بالنسبة للخزينة العامة والمطالبين بالأداء وبالأخص المؤسسات وحاملي الشهادات العليا في الجباية ومحيط الاستثمار حسب نص المراسلة.
وذكرت الغرفة بأن مشروع القانون تم بمبادرة من 37 نائبا بالبرلمان من مختلف الكتل والمستقلين وذلك منذ تاريخ 23 جويلية 2023.
ويهدف مشروع القانون الى وضع حد للجرائم المرتكبة يوميا في حق المهنة والخزينة العامة والمطالبين بالأداء وبالأخص المؤسسات والألاف من المعطلين عن العمل الا أن المقترح بقي معطلا.
وطالبت الغرفة بالتدخل فورا بغاية طلب مشروع القانون الجاهز برئاسة الحكومة وفتح تحقيق بخصوص تعطيل مطلب جلسة الاستماع وطلب استعجال النظر في مقترح القانون المعطل.
نقاش حول هذا المنشور