اكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الاقتصادي الموازي في العملة يمثل حوالي 60 بالمائة وأن البنك المركزي لا يتحكم سوى في 40 بالمائة من سوق العملة.
وأفاد حواص أن ابرز العمليات تتم على الحدود التونسية.وارجع تفشي السوق الموازي للعملة الى فشل قانون استقلالية البنك المركزي وكذلك فشل قانون الصرف وتابع محدثنا القول أن قانون الصرف يمنع كافة أشكال التحويلات مما يفتح المجال أمام هيمنة السوق الموازية.
واعتبر حواص أن أكبر مخزون للعملة الصعبة يتركز على مستوى الحدود التونسية الليبية وكذلك الجزائرية مشيرا في هذا الصدد الى أنه يوجد حوالي 300 شخص ينشطون في هذا السوق بالحدود.ويقول محدثنا أن اغلب العمليات تتم مع أجانب.
وقال حواص من جهة أخرى أن احداث مكاتب الصرف لم يحل مشكل السوق الموازية.واعتبر حواص أن الحل الأمثل للحد من السوق السوداء للصرف يتمثل في ضرورة احداث مناطق حرة.
وحسب أرقام سابقة أصدرها محافظ البنك المركزي خلال سنة 2019 فان الأموال المتداولة في السوق الموازية يبلغ حجمها حوالي 4 مليار دينار نصفها يتم تداوله في المناطق الحدودية.
ويرى الخبراء أن مكاتب الصرف التي تم احداثها منذ سنة 2018 ساهمت بطريقة أو بأخرى في الحد من نسبة تداول العملة بالسوق الموازية كما مكنت من توفير مواطن شغل لعشرات المتخرجين من قطاع الجباية خاصة.
نقاش حول هذا المنشور