جددت الجامعة العامة للمتقاعدين مطالبتها بضرورة الحسم في عدد من الملفات من بينها ملف الزيادات.
طالبت الجامعة العامة للمتقاعدين في بيان لها الحكومة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون واحترام دوريته لضمان تعديل جراية متقاعدي القطاع الخاص و الذين يبلغ عددهم 700 ألف متقاعد سن قانون يضمن جراية دنيا على غرار زملائهم المباشرين وفي خصوص الوظيفة العمومية والقطاع العام طالبت الجامعة العامة للمتقاعدين بإلغاء القانون 43 لسنة 2007 تماشيا مع القرار الوقتي لرئيس الجمهورية ضمن المنشور 49 لسنة 2022 الداعي بإيقاف الاقتطاع.
وشددت الجامعة على ضرورة التعجيل في صرف كل مستحقات المتقاعدين المتعثرة لمدة سنوات رغم المراسلات المتعددة ووحدة متابعة المؤسسات والمنشات.
.وأكد عبد القادر الناصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن عدد المتقاعدين الذين تعذر صرف مستحقاتهم بالقطاع العام يعدون بالألاف داعيا في هذا الشأن الى ضرورة الحسم في الملف في اقرب الأجال.
نقاش حول هذا المنشور