أكدت الجامعةالعامة للتعليم الثانوي، اليوم الجمعة، عزمها على الدفاع عن الحقوق النقابية ومكتسبات المعلمين. وفي مواجهة ما وصفه بسياسات الإقصاء واللامبالاة من قبل الوزارات الوصية، أعلن عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية.
في بيان تم نشره ونقله عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نددت الجامعة بموقف وزارتي التربية والشباب والرياضة، اللتين يتهمهما بالمسؤولية عن التوتر والارتباك الذي ميز العودة المدرسية. ويعتبر أن الحوار، الذي كان غائبًا حتى الآن، يجب أن يصبح الآن ضرورة لا مفر منها.
الإجراءات المعلنة
دعت المركزية النقابية المعلمين وهياكلهم الجهوية إلى تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية القطاعية دون تحفظ. ومن بين هذه الإجراءات، تنظيم اعتصامات في مختلف المناطق، والرفض القاطع لتأمين الساعات الإضافية، ومقاطعة المناقشات المتعلقة بتعيين المديرين والنظار.
يُذكر أن معلمي الابتدائي والثانوي تجمعوا في 28 أوت 2025 أمام مقر وزارة التربية في تونس، بدعوة من الاتحادات العامة للتعليم الأساسي والثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد احتجوا على “تعطيل المفاوضات” بشأن مطالبهم المهنية والمادية.
إضراب في الأفق
خلال هذا التجمع، تم التطرق إلى إضراب قد يحدث في 7 أكتوبر المقبل، إذا “استمر الوزارة في تجاهل مطالب المعلمين”، كما أفاد إقبال عزبى، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للتعليم الأساسي.
من جانبه، ندد محمد صافي، الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي، بـ “تعنت الوزارة” و”ازدرائها المستمر” للمطالب النقابية.
الصراع الاجتماعي في قطاع التعليم يتفاقم منذ عدة أشهر. المفاوضات، المعلقة منذ أفريل، لم تستأنف بعد رغم الطلبات المتكررة من النقابات. تتركز المطالب بشكل رئيسي على تحسين الظروف المهنية والمادية للمعلمين.
نقاش حول هذا المنشور