ساهمت عديد الوضعيات في اختلال التوازنات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من بينها تضاعف أسعار المواد الأولية مما تسبب في افلاس وغلق 433 مؤسسة صناعية خلال ل3 سنوات الأخيرة مقابل تسجيل غلق 1900 وحدة صناعية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2015 اغلبها في قطاعات الصناعات الغذائية وكذلك النسيج.
وتسبب غلق 433 وحدة صناعية في اهدار 6 ألاف موطن شغل وخسارة 26 ألف موطن شغل خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2015.وتصنف اغلب الوحدات الصناعية في خانة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وحسب الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فانه وبالاضافة الى تضاعف أسعار المواد الأولية هناك أيضا صعوبات أخرى تواجه أصحاب المؤسسات من بينها ارتفاع كلفة شحن البضائع.
وجددت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مطالبتها بضرورة الحسم في ملف مشروع قانون الصكوك دون رصيد وانقاذ المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل.
وتشير الاحصائيات الى أن عدد المؤسسات يصل اليوم الى حوالي 900 ألف مؤسسة حوالي 300 ألف منها تعتمد على توريد المواد الأولية.
نقاش حول هذا المنشور