أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية تحجير استعمال اسغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
حيث افادت الوزارة بـأنه سيتم إعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الصوناد لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
ويأتي ذلك في سياق خطة لخفض الاستهلاك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد بسبب ندرة في الأمطار خلفت سدودا شبه فارغة.
كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
وقالت الوزارة إنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الإشتراكات في الماء الصالح للشرب.
بلاغ الوزارة يأتي بعد أيام من الصمت تجاه استفسارات المواطنين والإعلام عن سبب الانقطاعات المفاجئة دون سابق إعلاتم أو توضيح بالإضافة إلى التقليل من سرعة ضخ المياه ليلا.
بدوره وفي تعليقه على الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في عدّة مناطق خاصة في الليل، طالب منسق المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي في تصريح صحفي له الأربعاء الـ 22 من مارس 2023، الجهات المسوؤلة بالشفافية ومصارحة المواطنين بحقيقة الوضع وإعلامهم بمواعيد انقطاع المياه مسبقا، مشيرا إلى صعوبة الوضع الذي قال أنه سيتأزم أكثر خلال الصائفة بسبب قلة المياه وعدم امتلاء السدود، وفق تقديره.
نقاش حول هذا المنشور