قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي احالة وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي على أنظار الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي.
وأكد مرصد رقابة أنه أنه تم اعلامه يوم الثلاثاء9 جانفي 2024 من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد ضد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي.
وتقرر احالته على أنظار الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمحاكمته من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية.
وللاشارة فان ملف القضية يتعلق حسب مرصد رقابة بتعمد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي نيابة شركة المدن الرياضية العالمية تونس فرع مجموعة بوخاطر الاماراتية في تونس كمحام لدى التعقيب في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار التي تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة في رأس مالها وتقدر عائدات مساهمات الدولة ب170 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2023 وذلك في شبهات تضارب مصالح بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات تهم الملف.
نقاش حول هذا المنشور