أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، مذكرة إيداع ضد رجل الأعمال ماهر شعبان، الناشط في قطاع العقارات والبناء.
تبييض الأموال والفساد
يُلاحق ماهر شعبان في قضايا أخرى، وهو الآن متهم في تحقيق جديد بتهمة تبييض الأموال والفساد.
ماهر شعبان، المحتجز حالياً في إطار إجراءات قضائية أخرى، تم تقديمه أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي. وقد قرر القاضي توجيه التهم إليه وإصدار مذكرة إيداع بسبب التهم الجديدة الموجهة إليه، وفقاً لما ذكرته إذاعة موزاييك.
الاتهامات
تشمل التهم الموجهة إليه تبييض الأموال في إطار جمعية أشرار؛ الاستغلال السيء للتسهيلات المقدمة من نشاطه المهني ووضعه الاجتماعي؛ منح وتلقي هدايا ومزايا غير مستحقة؛ الفساد النشط والسلبي.
ماهر شعبان، رجل أعمال مؤثر في قطاع العقارات والأشغال العامة، يُلاحق بالفعل في قضايا مالية أخرى. وتزداد حالته القضائية تعقيداً مع هذه التهمة الجديدة التي قد تفتح الطريق لمحاكمة موسعة بتهم الفساد والاختلاس.
القروض البنكية
في جويلية الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 32 بالمحكمة الابتدائية بتونس مذكرة إيداع ضد رجل الأعمال في إطار تحقيق مفتوح بشأن وقائع فساد مزعومة تتعلق بموظف عمومي في ملف يمس القطاع البنكي العام.
يتعلق التحقيق بمنح ماهر شعبان قروضاً بنكية بمبلغ يقارب 240 مليون دينار، في ظروف اعتُبرت غير نظامية.
نُذكر أن ماهر شعبان، المحتجز منذ قرابة عامين، قد حُكم عليه بالفعل بالسجن لمدة عامين في ديسمبر 2023 من قبل الدائرة الجنائية السادسة المكلفة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس لعدم إعادة عائدات التصدير من الخارج.
نقاش حول هذا المنشور