تونس: إتجاه لتخزين الحبوب في الهواء الطلق !

تشهد تونس هذه السنة موسما فلاحيا يُعتبر وفق التقديرات ناجحا، إلا أن الهاجس الأكبر للفلاحين هو تجميع الحبوب وتفادي تكررا سيناريو 2018 حيث بقيت “الصابة” ملقاة تحت الأمطار والعوامل الجوية على مدى ما يقارب السنة ما أدى الى تلفها.

وفي سياق الحديث عن تأمين تخزين الحبوب، اكدت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى الزواري تواصل وتكثيف المجهودات من أجل تأمين هذه العملية في أفضل الظروف. 
 

وأشارت الزواري، في تصريح نقلته عنها اذاعة ديوان أف أم، الى امكانية التخزين الظرفي في الهواء الطلق في صورة تسجيل ذروة في الانتاج. 

 الزواري أكدت أن هذه الطريقة تم اعتمادها خلال السنوات السابقة مع ضرورة تطبيق القواعد الفنية المطلوبة باعتماد الالواح والاغطية اللازمة لتجنب تعفن الحبوب، وهو أمر يشكك الفلاحون في نجاعته وسط تحذيرات من تكرر السيناريوهات السابقة وإعادة “تدوير” الفشل. 

وشددت سلوى الزواري على انه تم التنسيق مع جميع المجمعين من اجل إيجاد أماكن وملاحق إضافية للخزن خاصة بعد تقديرات ببلوغ طاقة الخزن 7.8 مليون قنطار.

كما اشارت الزواري في تصريح للإذاعة المذكورة الى ان وزير الفلاحة سيقوم بالإعلان عن تسعيرة هذه الموسم لمختلف أصناف الحبوب يوم عيد الفلاحة الموافق ل12 ماي الجاري والإبقاء على المنحة الخصوصية لفلاحي الحبوب والتي تم إقرارها خلال الموسمين الفارطين. 

يذكر أن المرصد الوطني للفلاحة قد أفاد في نشريته لشهر مارس 2025 أنّ الطاقة الجملية التقديرية للتجمیع بلغت 7.63 مليون قنطار، وأنّ طاقات تجمیع إضافیة بلغت 548 ألف قنطار في ولایات: باجة۔ سليانة – جندوبة – بنزرت – القیروان – زغوان، مؤكدًا أنّ قدرة التخزین الحالیة لدیوان الحبوب بلغت 4.3 ملیون قنطار، مع تخصيص 475 ألف قنطار إضافية. 

وأفاد أن الإجراءات المقررة لتأمين إجلاء الحبوب هي كالآتي:

تعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحدیدية في نقل الحبوب.

تنظيم تزويد الموارد العلفية لتجنب تأثيرها على موسم التجميع.

التنسيق مع وزارة الداخلية لتعليق العمل بتحديد حمولة شاحنات نقل الحبوب عند 22 طنّا لضمان استغلال أمثل لطاقة الشحن.

تعديل كراس الشروط الخاص بتجميع الحبوب، بتمديد الأجل المنصوص عليه ب3 سنوات إضافية لضمان استيفاء المراكز للشروط المطلوبة.

تكوين لجنة مركزية ولجان جهوية لمتابعة مراكز التجميع قبل صدور كراس الشروط.

إحداث لجان جهوية تحت إشراف الولاة لمعاينة جاهزية مراكز التجمیع.

تكوين لجنة على مستوى ديوان الحبوب لمراقبة مراكز التجميع الجدیدة.