أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم السبت 12 جويلية 2025، حكمها ضد أربعة أعضاء سابقين في نقابة الحرس الوطني، من بينهم الأمين العام السابق سامي ڨناوي.
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً ضد الأمين العام السابق لنقابة الحرس الوطني، سامي ڨناوي، بالإضافة إلى عضو آخر من نفس النقابة.
كما حكمت المحكمة على عضوين آخرين من نقابة الحرس الوطني بالسجن لمدة 10 سنوات و3 سنوات على التوالي، وذلك لارتكابهم جرائم تتعلق بالتزوير، وحيازة واستخدام وثائق مزورة، وتبييض الأموال، وجمع الأموال دون ترخيص، بالإضافة إلى خيانة الأمانة.
نقاش حول هذا المنشور