دخل 6 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” في إضراب عن الطعام ابتداء من ليلة أمس الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة قبل يوميْن من موعد الجلسة الثانية لمحاكمتهم المقررة ليوم 11 أفريل الحالي.
ووفق بيان نشرته هيئة الدفاع عن المتهمين أمس الثلاثاء، فإن الخطوة تأتي رفضا عن المشاركة في ما اعتبروه “مسارا قضائيا يفتقد لأبسط قواعد وشروط المحاكمة العادلة”، وذلك برفض حضور جلسات المحاكمة عن بعد في هذه القضية.
وحمل البيان أسماء كل من عصام الشّابي وعبد الحميد الجّلاصي وخيّام التّركي ورضا بالحاج وغازي الشّواشي وجوهر بن مبارك المضرب عن الطعام منذ 30 مارس الماضي.
ودعا البيان القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل “أصحاب الضمائر الحرة” لإعلاء أصواتهم رفضا لـما وصفوه بـ”توظيف القضاء في المحاكمات السياسية”.
وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قررت نهاية شهر مارس المنقضي عقد الجلسات المعينة في شهر أفريل، والمتعلقة بالقضايا الجنائية الابتدائية المنشورة بالدائرة الخامسة (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب)، وفق إجراءات المحاكمة عن بعد.
كما اتخذت ذات الجهة القضائية قرارا مماثلا بالنسبة لجلسات شهر مارس المنقضي، شمل أولى جلسات المحاكمة في قضية “التآمر على أمن الدولة” في 4 مارس المنقضي، ما أثار العديد من ردود الأفعال، حيث رفضه المتهمون ولسان الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت في جلسة 4 مارس المنقضي تأخير النظر في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” إلى جلسة يوم 11 أفريل 2025 ورفض مطالب الإفراج عن كافة الموقوفين.
وفي سياق متصل نظمت جبهة الخلاص الوطني وقفة احتجاجية اليوم الاربعاء من امام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين.
ويجدر التذكير أن ملف التآمر تم فتحه منذ شهر فيفري 2023 وقد شمل سياسيين ورجال اعمال ووجوها معروفة.
نقاش حول هذا المنشور