تقدم 56 نائبا بمبادرة برلمانية تتعلق بسن أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص وحسب نص المبادرة فانه يتولى المقيم الذي سبق له الترسيم على القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية اختيار الاختصاص والجهة في نطاق تلك القائمة.
ويتعين عليه قبل مباشرة وظائفه تقديم التزام للمصالح بالوزارة المكلفة بالصحة يكون معرفا بالامضاء عليه بالعمل بالجهة المعنية لمدة الاقامة اثر حصوله على الشهادة الوطنية للتخصص في الطب.
ويترتب عن امضاء هذا الالتزام التقيد بقضاء مدة عمل فعلية مساوية لمدة الاقامة.وكل مخالف يعرض نفسه لخطية مالية تساوي المبلغ الاجمالي الذي يتقضاه طبيب مباشر في نفس الرتبة ولا يمكن مخالفة القرار المذكور الا بترخيص من قبل وزارة الصحة.
ويدخل هذا القانون في اطار تطبيق مقتضيات الخدمة المدنية في القطاع الصحي وتجسيدا لمقتضيات التضامن الوطني.
نقاش حول هذا المنشور