قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 08 أفريل 2025، بالسجن 5 سنوات في حقّ تاجر من أجل تهمة المضاربة.
وأُتهم المعني بتعمّد إخفاء كميات من مادة السكر في مستودع خاص به بالعاصمة قصد المضاربة.
وتمكنت الوحدات الأمنية من إحباط عملية المضاربة ومداهمة المستودع وحجز كميات من السكر ومواد غذائية، وفق موزاييك.
يذكر أن عقوبات السجن لجريمة المضاربة غير المشروعة في تونس تختلف وفقًا لخطورة الفعل والظروف المحيطة به، وذلك استنادًا إلى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022.
وفقًا للفصل 17 من هذا المرسوم، تتراوح العقوبات كما يلي:
السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار:تنطبق هذه العقوبة على من يرتكب أفعال المضاربة غير المشروعة في الظروف العادية.
السجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار:تُفرض هذه العقوبة إذا كانت المضاربة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
السجن لمدة 30 سنة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار:تُطبق هذه العقوبة إذا ارتُكبت أفعال المضاربة غير المشروعة خلال حالات استثنائية مثل ظهور أزمة صحية طارئة، تفشي وباء، أو وقوع كارثة.
السجن مدى الحياة (المؤبد) وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار:تُفرض هذه العقوبة إذا ارتُكبت الجرائم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي، أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
يهدف هذا المرسوم إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة لضمان التزويد المنتظم للأسواق وتأمين مسالك التوزيع.
نقاش حول هذا المنشور