تُسجّل تونس منذ سنة 2020، 14 ألف حالة طلاق سنويا، بمعدل 46 حالة طلاق يوميا، وفق تأكيد المحامية مريم اللواتي اليوم الجمعة 28 فيفري 2025.
واعتبرت اللواتي في تصريح أدلت به لاذاعة اكسبريس أف أم أن هذا المؤشر مفزع ويمس النواة الأولى للأسرة، مرجعة الأسباب في ذلك إلى كونها بالأساس جنسية ومادية وعدم التواصل بين الزوجين..
يذكر أن المجلس الوزاري المضيّق الذي انعقد مؤخرا حول دعم التماسك الأسري، قد أوصى بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق وبعث خطّة “الموفّق الأسري” توكل له مهمّة التوفيق والوساطة الأسرية.
ويهدف النظام الجديد للنفقة وجراية الطلاق المقترح، الذي يتضمّن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق ومدّته، إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والادماج الاقتصادي لهذه الفئة وإكسابها المهارات الكفيلة بتحسين تشغيليتها، فضلا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله، حسب بلاغ صادر صباح الخميس، عن رئاسة الحكومة.
وأوصى المجلس بإحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطة “الموفّق الأسري” تعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر للحد من الخلافات ونشر ثقافة التماسك الأسري والمساهمة في الوقاية من السّلوكيّات التي تهدد الأسرة.
وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ تحقيق مقوّمات التماسك الأسري يتطلّب وضع سياسة عموميّة جديدة للأسرة، على ضوء أحكام الدستور، خاصة المتعلقة بالأسرة وحقوق المرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة، لافتا إلى التّقدم الحاصل في بلورة خطّة وطنيّة تعزز استقرار الأسرة التونسيّة وتدعم تماسكها وفق رؤية تشاركية تتّسم بالشّموليّة والفاعليّة والنّجاعة وتأخذ بعين الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات الدّيمغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن.
نقاش حول هذا المنشور