كشفت دراسة في شكل استبيان أعدتها الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة شملت عينة من 201 من نساء صاحبات أعمال أن حوالي 21.64 منهن محكومات بالنفاذ العاجل في قضايا صكوك دون رصيد.
وأبرز الاستبيان أن 67 بالمائة من صاحبات الأعمال يعتمدن على الصكوك في تسيير المعاملات اليومية للمؤسسات في حين أن 33 بالمائة لا يعتمدن على هذا الالية وتراوحت أعمار المورطات في قضايا صكوك دون رصيد بين 25 و45 سنة.
وتصدرت صاحبات الأعمال في المجال التجاري الطليعة من حيث عدد القضايا المذكورة ثم القطاع الصناعي في المرتبة الثانية ثم في مراتب لاحقة قطاعات الفلاحة والخدمات.
وجددت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مطالبتها بضرورة الحسم في مشروع قانون الصكوك دون رصيد ويأمل أصحاب المؤسسات أن يتطابق مشروع القانون مع انتظاراتهم خاصة الفصل 411 الذي أضر بالعديد منهم وساهم في غلق ألاف المؤسسات الاقتصادية.
وتشير أخر الاحصائيات التي أصدرتها الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن هناك 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة اغلقت أبوابها بسبب الوضع الاقتصادي وتورط أصحابها في قضايا صكوك دون رصيد.
نقاش حول هذا المنشور