تكامل بين مبادرة النواب ومشروع الحكومة في ملف الصكوك دون رصيد

من المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة اجتماعا يرجح أنه سيكون في غضون الأسبوع القادم للمصادقة على مشروع تنقيح قانون الصكوك دون رصيد وذلك قبل احالته على مجلس نواب الشعب.

وأكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن هناك تكامل بين مشروعي القانونين الذي أعده مجلس نواب الشعب والذي يتعلق بإقرار عفو عام في قضايا الصكوك دون رصيد وكذلك مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة.

وقال حواص أن مشروع الحكومة تضمن هو الأخر إجراءات هامة من شأنها أن تحرك عجلة الاقتصاد وتحافظ على ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة أن مشروع القانون نص على احداث تطبيقة للشيك الالكتروني ستمكن من معرفة قيمة الرصيد وطبيعة الصك ان كان مسروقا أو يدخل في خانة التحيل بالإضافة الى تسقيف الصكوك دون رصيد وهو اجراء يهم خاصة الموظفين بالإضافة الى تحميل المسؤولية للبنوك.

وقال عبد الرزاق حواص أن مشروع القانون الذي قدمه مجموعة من النواب وطالب أكثر من 84 نائبا باستعجال النظر فيه ينص على الغاء العقوبة السجنية بمفعول رجعي لكنه أيضا يحافظ على حقوق صاحب الدين   ويرى حواص أن التكامل بين القانونين سيمكن من إرساء اقتصاد حقيقي وتحريك العجلة الاقتصادية بصفة عامة.

واعتبر محدثنا أن التجريم في الشيك بدون رصيد له أثار سلبية من بينها خلق اقتصاد وهمي كما أن الصكوك المؤجلة والضمان تضاعف استهلاك دون الاستثمار أو صرف ثمنها مما يعرقل الدورة الاقتصادية للعملة وكذلك رفع نسبة التضخم المالي.

وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن البيع بالشيك المؤجل والضمان يرفع في قيمة السلع مما يتسبب في رفع الثمن حسب مدة التسديد كما أن لتجريم الصكوك دون رصيد أثار سلبية أخرى وهي المساهمة في اندثار المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد.