أفاد الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك أن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أدانت الحكومة الايطالية وقضت بالتعويض لـ 4 مهاجرين غير نظاميين تونسيين نتيجة التعامل غير الانساني وانتهاك الحق في الحرية والامن والترحيل القسري الجماعي.
وقضت المحكمة ب8500 اورو تعويض و4000 اورو مصاريف المحاماة، وفق ذات المتحدث.
كما أفاد بن عمر أن المهاجرين تم ترحيلهم من ايطاليا سنة 2017 وتم تقديم القضية في افريل 2018 بدعم من جمعية الدراسات القانونية في ايطاليا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر ذات المتحدث أن هذا الحكم يعتبر انتصارا معنويا مهمّا.
نقاش حول هذا المنشور