أفادت البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس 11 جانفي 2023 عن تقلص العجز التجاري لتونس خلال سنة 2023، ليصل الى 17069- مليون دينار (م د) مقابل 25231,4 – م د خلال سنة 2022.
وتقلص هذا العجز نتيجة تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 8,9 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 (%78,4).
ووفق المصدر ذاته فإن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، 17069 – م د، يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (8418,3 – م د) وروسيا (6788,3 – م د) والجزائر (4376,7 – م د) وتركيا (3395,2 – م د) والبرازيل (1299,6 – م د) ومصر (853,5 – م د).
هذا وسجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 5854 م د وألمانيا 2744,7 م د وإيطاليا 1384,8م د وليبيا 2313,4 م د.
وإنخفض مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 7403,2 -م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 9665,7 – م د (%56,6 من العجز الجملي) مقابل 10566,2 – م د تم تسجيله خلال سنة 2022.
وارتفعت الصادرات بنسبة 7,9 بالمائة مقابل 23,4+ بالمائة خلال سنة 2022. وقد بلغت قيمة الصادرات 62077,3 م د مقابل 57557,5 م د خلال سنة 2022.
ووفق نفس المعطيات فان الواردات انخفضت بنسبة بالمائة 4,4- مقابل 31,7+ بالمائة خلال سنة 2022.
وقد بلغت قيمة الواردات 79146,3 م د مقابل 82788,9 م د تم تسجيلها خلال سنة 2022 .
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء التي نشرت وات نسخة منها فإن التحسن المسجل على مستوى الصادرات (بالمائة 7,9+) خلال سنة 2023 يعود إلى العديد من القطاعات، حيث ارتفع قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17,8 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6,9 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 15,9 بالمائة.
في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 16,2- بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 25,8- بالمائة.
وزادت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023 (70,3 بالمائة من جملة الصادرات) بنسبة 12,3 بالمائة.
وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 10,7 بالمائة وإيطاليا بنسبة 17,5 بالمائة وألمانيا بنسبة 9,8 بالمائة وإسبانيا بنسبة 26,9 بالمائة وهولندا بنسبة 11,1 بالمائة وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (%20 بالمائة) ومع ليبيا بنسبة ( 7,6 بالمائة).
في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة ( 14- بالمائة) ومع المغرب بنسبة ( 2,8- بالمائة)، وفق المصدر ذاته.
وفسرت بيانات المعهد انخفاض الواردات (4,4- بالمائة)، بالأساس، إلى التقلص المسجل في واردات مواد الطاقة (بنسبة 10,8- بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (بنسبة 7,3- بالمائة).
في حين سجلت واردات مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية تحسنا بنسب بلغت على التوالي 2,9 بالمائة و1,8 بالمائة.
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي ( 43,5 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 34455,3 م د مسجلة تراجعا بنسبة ( 8,1- بالمائة).
وقد سجلت الواردات تراجعا مع فرنسا بنسبة 3,8 بالمائة ومع إيطاليا بنسبة ومع إسبانيا بنسبة ( 15,5- بالمائة).
وفي المقابل ارتفعت مع المانيا بنسبة 16,8 بالمائة ومع هولندا بنسبة 16,7 بالمائة. وبين المعهد ان الواردات خارج الإتحاد الأوروبي، سجلت ارتفاعا مع روسيا بنسبة 134,9 بالمائة ومع البرازيل ( 22,5 بالمائة) ومع سويسرا ( 9,2 بالمائة) ومع بريطانيا (%13 بالمائة).
في المقابل تراجعت الواردات مع تركيا بنسبة ( 20,1- بالمائة) ومع الصين بنسبة (21 بالمائة-) ومع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 15,5- بالمائة.
نقاش حول هذا المنشور