أظهر التقرير الصادر عن وزارة المالية حول ميزانية العام الحالي الصادر يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، أنه من المنتظر ان يتم بعنوان سنة 2023 بالنسبة لميزانية وزارة العدل تدعيم مجهودات الاستثمار في البنية التحتية عبر توفير اعتمادات اجمالية قدرها 49.6 مليون دينار.
حيث تم الترفيع في ميزانية وزارة العدل من 850.57 مليون دينار سنة 2022 الى 908 ملايين دينار في 2023 منها 85.6 بالمائة أجور.
وفي هذا الإطار فقد تم تخصيص اعتمادات دفع قدرها 24.0 مليون دينار للمصالح السجنيّة لاستكمال تمويل مشاريعها التي وصفت بانها ذات صبغة تنموية والمتعهد بها في السنوات السابقة والتي تهدف بالأساس، حسب ما ورد في تقرير وزارة المالية، لتحسين ظروف إقامة السجين عبر تهيئة وتوسيع الوحدات السجنية وفق المعايير الدولية علاوة على ضمان تأهيله لإعادة إدماجه في المجتمع وذلك عبر تشريكه في برامج التكوين متعدد الاختصاصات.
وتعلقت أهم النفقات الاستثمارية وفقا للمعطيات الرسمية، بتهيئة وتوسيع السجون (14.9 مليون دينار) وتجهيز ورشات التأهيل ( مليون دينار) وتجهيزات ذات صبغة امنية (6 ملايين دينار).
نقاش حول هذا المنشور