شهدت تونس تحسنًا طفيفًا في الرصيد التجاري للطاقة خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل انخفاض مزدوج في أسعار النفط والواردات. وفقًا لأحدث تقرير من المرصد الوطني للطاقة والمناجم، انخفض العجز بنسبة 8% على أساس سنوي.
بحلول نهاية أبريل 2025، بلغ العجز في الرصيد التجاري للطاقة 3557 مليون دينار (مليون دينار)، مقابل 3850 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024، أي انخفاض بنسبة 8%، وفقًا للبيانات التي نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تم تسجيل هذا التحسن مع مراعاة رسوم الغاز الجزائري المصدر، وهو عامل هيكلي مهم في التوازنات الطاقية لتونس.
على الرغم من تراجع صادرات وواردات الطاقة، فقد شهدت صادرات المنتجات الطاقية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 28% من حيث القيمة، بينما انخفضت الواردات أيضًا ولكن بشكل أكثر اعتدالًا (-12%). وترتبط هذه التغيرات في الغالب بتطور الأسعار العالمية والأحجام المتبادلة.
ثلاثة عناصر رئيسية تؤثر على التجارة في قطاع الطاقة: الكميات المستوردة والمصدرة، سعر صرف الدينار/الدولار، وسعر برنت، وهو مرجع للنفط الخام. في أبريل 2025، انخفض سعر برنت بمقدار 22 دولارًا للبرميل مقارنة بأبريل 2024، مما خفف بالتالي فاتورة الطاقة الوطنية.
وفي الوقت نفسه، تعزز الدينار التونسي قليلاً أمام الدولار الأمريكي، مع تقدير بنسبة 0.2% على أساس سنوي، مما أقل من التأثير التضخمي للواردات.
نقاش حول هذا المنشور