تحديد موعد إستنطاق المحامية إسلام حمزة وهيئة الدفاع تصدر بلاغا حول الموضوع

أفادت هيئة الدّفاع عن السياسيين الموقوفين في بلاغ توجهت به إلى الرّأي العام، أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب 20 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّر استنطاق عضوة هيئة الدّفاع المحامية إسلام حمزة يوم الإربعاء 21 جوان 2023 بداية من الساعة التاسعة و النصف صباحا.

وأفادت الهيئة في بلاغها أنها تهيب بالمحامين للتجنّد والحضور في جلسة الإستنطاق “لإعلاء كلمة الحقّ والدّفاع عن حمزة الّتي تمّت إحالتها بناء على شكاية قدّمتها الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح تدّعي من خلالها أن إسلام حمزة عمدت إلى تشويه سمعتها بالتّصريح إعلاميّا أنّ إدارة السّجن تقوم بنقل منوّبيها على متن عربة لا تتوفّر فيها شروط السّلامة الجسديّة ولا أبسط مقوّمات إحترام الذّات البشريّة، وهي في كل ذلك تتمتّع بالحصانة التي يضمنها الفصل 47 من المرسوم المنظّم لمهنة المحاماة.”
 

وذكّرت الهيئة أنّ التّصريحات الإعلاميّة لإسلام حمزة والّتي تم بموجبها التشكّي، جاءت إثر إصدار هيئة الدّفاع لبيان أوّل بتاريخ 6 أفريل 2023 حول ما أسماها البلاغ نقلا عن الموقوفين”سيّارة التّعذيب” ، ثم بيان ثان بتاريخ 8 أفريل 2023 ندّدت فيه بالتّكذيب و التّهديد بالتّتبع الذي صدر عن الهيئة العامّة لإدارة السّجون و الإصلاح.

وجاء في ذات البلاغ “أنّ ما جاء على لسان إسلام حمزة هو عين الحقيقة التي ذكرها كل المنوّبين المعتقلين في سجن المرناقيّة و في سجن منّوبة، وهذا يدخل في صميم عملها بإعتبارها محامية حريصة على فضح كل إنتهاك أو سوء معاملة يتضرّر منه منوّبوها. و رغم أنّ عددا من أعضاء هيئة الدّفاع كانوا قد أدلوا بتصريحات إعلاميّة مماثلة، لكن الهيئات والسّلط دأبت على هرسلة أعضاء هيئة الدّفاع عن “المعتقلين السياسييّن” فُرادى و بطريقة ممنهجة، الواحد تلو الآخر لترهيبهم و إثنائهم عن القيام بواجب الدّفاع في هذه القضايا العادلة، وفق نص البلاغ

واكدت هيئة الدّفاع أن مثل هاته المحاولات للهرسلة والتّرهيب لن تؤثّر في عزمها الثّابت على مواصلة القيام برسالتها في الدّفاع عن قضيّتها العادلة بكلّ الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة، وفق نص ذات المصدر. 

يجدر التذكير أن هيئة السجون والصلاح كان قد اصدرت بلاغا في وقت سابق أكدت فيه ان السيارات المخصصة لنقل المساجين مطابقة للمواصفات المطلوبة، جاء ذلك على خلفية رفض الناشط السياسي والمحامي لزهر العكرمي التنقل للتحقيق معتبرا أن السيارات المعدة للنقل غير مطابقة للمواصفات الانسانية.