قضى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتجميد أموال عدد من الجمعيات الناشطة في تونس وذلك في علاقة بالتمويل الأجنبي وذلك بعد تعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالأبحاث اللازمة بخصوص هذا الملف بالتنسيق مع لجنة التحاليل المالية والجهات المعنية.
وتقرر تجميد اموال وحسابات مالية وبنكية تابعة لعدد من الجمعيات وذلك استنادا الى وجود تمويلات أجنبية مشبوهة، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها الخميس 14 نوفمبر 2024.
يذكر أن ملف التمويل الأجنبي للجمعيات في تونس قد اسال حبرا كثيرا وقد كان موضوع اجتماعات رئاسة الجمهورية التي أكدت في أكثر من مرة ان التمويل الأجنبي مرفوض.
وامتد الامر الى رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منح اعتمادات لفائدة عدد من الجمعيات لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة استنادا الى شبهة حصولها على تمويلات أجنبية مشبوهة حسب بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات انذاك.
نقاش حول هذا المنشور